المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثامن
15 فبراير, 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عنوان المؤتمر : السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة 
فترة المؤتمر : من 29/03/2016 الى 31/03/2016 
مكان المؤتمر : القاهرة. 

 

 

 

تحت رعاية كل من

  • سعادة اللواء/ خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي
  • وسعادة / أ.د. جابر جاد نصار رئيس  جامعة القاهـرة
  • تقيم أكاديمية شرطة دبي مؤتمرها العلمي الدولي الثامن بالاشتراك مع كلية الحقوق جامعة القاهرة

في موضوع :

السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة 

وذلك  بمقر كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية

خلال الفترة من

29- 31 مارس 2016م

 

المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثامن

لأكاديمية شرطة دبي

بالاشتراك مع

كلية الحقوق – جامعة القاهرة

في موضوع

[ السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة ]

والذي سوف ينعقد

خلال الفترة من

29- 31 مارس 2016م

أولاً : تمهيد:

أصبحت الجرائم اليوم غير مقيدة بالمكان وغير مرتبطة بالزمان، فهي وبسبب تطورها المذهل وتطور أساليب ارتكابها أفرزت تحديات ومخاطر جسيمة على كافة دول العالم، وأوجدت تنظيمات إجرامية شيطانية أصبح شرها مستطيراً وضررها جسيماً .

وأمام هذا التطور السريع في أساليب ارتكاب الجريمة، وازدياد خطر التنظيمات الإجرامية المنظمة الحالية، أصبح من المستعصى الوقوف في وجه تطور الجريمة باستخدام الأساليب التقليدية التي لا تقوى على مواجهتها، وأصبحت كافة دول المعمورة مطالبة بالتفكير في رسم أطر سياسة جنائية وأمنية جديدة تكون قادرة على المواجهة الفاعلة والكافية للتطور   الحالي للجريمة، وذلك بإعداد سياسات أمنية وأساليب منعيه، وطرق مواجهة تتجاوب سريعاً مع هذا التطور، خاصة مواجهة التطور التكنولوجي الذي أفرز جرائم وأساليب إجرامية جديدة.

        كذلك فإنه يتعين خلق وسائل جديدة غير تقليدية لتفعيل أطر التعاون القضائي الدولي حتى يمكن تتبع المجرمين في إطار المفهوم الجديد لعالمية وازدياد خطر الإجرام المنظم.

        ولعل التحديات الحالية التي يعاني منها العالم العربي وظهور التنظيمات الإجرامية المتوحشة في بعض دوله والتي أصبحت اليوم سرطاناً مدمراً لوحدة هذه الدول وطمس هويتها الوطنية وتفتيتها في ظل الصراع الطائفي الى عدة دويلات متناحرة، تفرض علينا انتهاج سياسة جنائية وأمنية جديدة تستطيع أن تخلق حائط صد قوي ضد هذه التنظيمات الإجرامية وتستطيع أن تمنع شرها المستطير وتوفر حماية سريعة ورادعة لكافة صور جرائمها وأساليبها الإجرامية.

        فالحقيقة التي يجب أن نؤمن بها جميعاً أنه إذا لم تسبق السياسة الجنائية والأمنية في منعها ومواجهتها للجريمة الأساليب الجديدة للمجرمين وتفكيرهم الإجرامي الشيطاني، والتطور الراهن في الجريمة، فإنها ستكون سياسة قاصرة وعاجزة عن توفير الحماية اللازمة للمجتمع وأفراده. 

        وبذلك يبرز لنا الدور الهام لهذا المؤتمر الذي سوف يبحث من خلال صفوة من الفقهاء، ورجالات الأمن، المفكرين والمهتمين بشؤون العدالة، أطر السياسة الجنائية والأمنية التي يمكن اعتمادها وتطبيقها لمواجهة تطور الجريمة وتطور أساليب ارتكابها وتطور نطاق ارتكابها المكاني والزماني، وما هي الآليات الناجعة التي يمكن تطبيقها لتنفيذ هذه السياسة سواء تمثل ذلك في سياسة الحد من الجريمة قبل وقوعها، أم  في ساسة المواجهة لها بعد وقوعها، وكيف يمكن خلق آليات جديدة تستطيع أن تقف في  وجه التنظيمات الإجرامية الحالية بحيث تمنع وتحجم من جرائمها الخطيرة والجسيمة، وتستطيع أن تواجه أساليبها الإجرامية المتطورة.

 

        هذا ما سيجيب عنه هذا المؤتمر من خلال محاوره الآتية: -

ثانياً محاور ا لمؤتمر

1- المحور الأمني:

  • تأهيل العنصر البشري أمنياً وقانونياً واستراتيجياً وفنياً لمواجهة الإجرام المعاصر.
  • آليات الاستراتيجية الأمنية المعاصرة لمواجهة تحديات تطور الجريمة.
  • الأساليب الأمنية التقنية الحديثة ودورها في الحد من الجريمة ومواجهة تطورها التقني.
  • تطوير منظومة المواجهة الأمنية الوقائية والدفاعية والتتبعية لتواكب تطور الجريمة.
  • استخدام أساليب أمنية مبتكرة للحد من الجريمة ومواكبة تطورها .
  • دور التنبؤ الأمني في مواجهة مخاطر وتطور الجريمة على المستوى الوطني والدولي.
  • إيجاد سياسة أمنية متوازنة للحد من كافة صور الإجرام ومواجهته.
  • الشرطة المجتمعية ودورها في منع الجريمة والحد منها.

2- المحور القانوني:

  • تطوير التشريعات الجنائية الموضوعية والإجرائية لتواكب تطور ا لجريمة وعولمتها.
  • انتهاج سياسة تشريعية رشيدة توازن بين سياسة المنع والحد من الجريمة وسياسة المواجهة لها، وعدم الاعتماد على حلول ظرفية.
  • التوسع في نظام العدالة التصالحية للحد من أزمة العدالة الراهنة في بعض الدول العربية.
  • تفعيل دور قانون العقوبات في مواجهة التعصب والكراهية والمحافظة على السلام الاجتماعي.
  • آليات السياسة الجنائية المعاصرة لتحقيق الردع العام الكافي والزاجر لمرتكبي جرائم التنظيمات الإجرامية عن طريق الاعتماد على التشريعات الجنائية الخاصة.
  • اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة في الشريعة الإسلامية.

3- المحور الدولي :

  • آليات الملاحقة الجنائية الدولية ودورها في مواجهة الإجرام المعاصر.
  • آليات السياسة الجنائية المعاصرة لتطوير وتفعيل أطر التعاون القضائي الدولي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لمواجهة الإجرام المعاصر.
  • تفعيل دور القانون الدولي الجنائي لمواجهة الجرائم المنظمة.
  • إيجاد مفاهيم جديدة متطورة للجرائم الدولية لاستيعاب صور الإجرام المنظم المعاصر.
  • استحداث قانون جنائي دولي يكون قادراً على مواجهة الإجرام المعاصر.
  • توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتختص بالجرائم التي أفرزها الإجرام الحالي.

4- المحور القضائي :  

  • السياسة العقابية الواقعية الحديثة الملاءمة لمواجهة الشخصية الإجرامية لمرتكبي الإجرام ا لمعاصر.
  • آليات السياسة الجنائية الحديثة لتفعيل دور التفرد القضائي لمواجهة تطور الجريمة.
  • الدور الخلاق للقضاء في تطوير مفهوم علم السياسة الجنائية وفقاً للاتجاهات الحديثة لإدارة العدالة الجنائية.

5- المحور الاجتماعي :  

  • دور المجتمع في منع الجريمة.
  • تفعيل دور المواطن في مواجهة الجريمة.
  • التكافل الاجتماعي والترابط الأسري ودورهما في الحد من الجريمة.
  • دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من الجريمة.
  • دور المؤسسات التعليمية والدينية لمنع الجرائم والحد منها ومواجهة الأفكار الدينية  المضللة.
  • السياسة الجنائية الاجتماعية للوقاية من الجريمة من خلال تحقيق التنمية الشاملة.

 

ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في البحوث المشاركة في المؤتمر:

  1. أن يكون مرتبطاً بأحد المحاور المدرجة للمؤتمر.
  2. ألا يكون قد سبق نشره أو المشاركة به في مؤتمر آخر.
  3. ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة، علماً بأن آخر موعد لتلقي الأبحاث التي سوف يقع عليها الاختيار هو يوم الخميس الموافق 03-03-2016م.
  4. أن يكون ملخص البحث المرسل للمشاركة عبارة عن صفحة واحدة لا يزيد عدد الكلمات فيها عن 300 كلمة وأقصى موعد للتسليم هو يوم الخميس الموافق 14-01-2016م
  5. يجب مراعاة الأمور التالية في تنسيق البحث:
  • استخدام الخط (Times New Roman) كحروف مطبعية لكتابة البحث.
  • أن يكون حجم الحرف المطبعي (18) زاهي للعناوين الرئيسية، و(16) زاهي للعناوين الفرعية، و (13) عادي لكتابة نص البحث، و (10) عادي لكتابة الهوامش.
  • استخدام المسافة (1.5) كمسافة بين الأسطر ويسمح باستخدام المسافة (0) في الاقتباسات الطويلة أو الهوامش أو بنود جدول المراجع، وبنود الملاحق والأجزاء الفرعية في جدول المحتويات، كذلك يجب استخدام مسافة بعد كل فقرة (10 pt) في كل فقرات البحث.

للاستفسارات يرجى التواصل على:

هاتف رقم:  0097143163658 ، الهاتف المتحرك:00971509333791، أو عن طريق البريد الإلكتروني: Theses@dubaipolice.gov.ae

 

رابعا: آلية الدفع:

سداد رسوم المشاركة بالحضور للمؤتمر بإحدى الطرق التالية:

  • الدفع نقداً أو بشيك غير مؤجل لصالح أكاديمية شرطة دبي مباشرةً لدى قسم المالية بالأكاديمية الكائن بمبنى كلية الدراسات العليا.
  • إيداع رسوم الاشتراك بالحساب الجاري لأكاديمية شرطة دبي (الموضحة أدناه) ومراعاة ارسال نسخة من اشعار الإيداع لقسم المالية على الايميل التالي:

 

Y.almokheni@dubaipolice.gov.ae

 

بيانات الحساب الجاري لأكاديمية شرطة دبي

Bank: - Emirates NBD

Address: - U.A.E – Dubai

ACCOUNT NAME: - DUBAI POLICE ACADEMY

ACCOUNT NO:- 1012134651801

BRANCH:- UMM SUQEIM BRANCH – DUBAI

SWIFT CODE:- EBILAEAD

IBAN:- Ae240260001012134651801

 

 ملاحظة:-

* تسري هذه الرسوم فقط على الراغبين بالحضور - أما بالنسبة للراغبين بالمشاركة بورقة بحثية فإن الرسوم لا تسري عليهم.

* لا تشمل هذه الرسوم تكاليف النقل والإقامة.

* بالنسبة للطلاب في حالة مشاركتهم بالحضور ستبلغ التكلفة ( 100 ) دولار أمريكي (لا تسري في حالة المشاركة بورقة بحثية حيث لا توجد رسوم لذلك).

 

والله  ولي التوفيق،،،،

المزيد من الإعلانات